نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه

بخش دوم

ممکن است این سؤال مطرح شود که بر خسارت دانستن یا مجازات دانستن دیه چه اثر عملی مترتب است؟ مهم‌ترین آثاری را که در پاسخ می‌توان مطرح کرد آن است که:
الف-گر دیه ماهیت خسارت داشته باشد برابر قاعدۀ کلی حاکم بر خسارتها، دیه مقدار معینی نخواهد داشت بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خسارتی که وارد شده است تعیین می شود اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد براساس اصل قانونی بودن مجازات‌ها باید میزان و مقدار آن دقیقاً در قانون مشخص شده باشد.
ب - اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد به نتیجه عمل توجه می شود و به این که عامل خسارت از شرایط تکلیف برخوردار است یا خیر ، سوء نیتی در عمل داشته است یا نه ، و ... توجهی نمی شود.اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد به درصد تقصیر و شرایط تکلیف نیز توجه می شود.
ج- دیه اگر خسارت صرف باشد و اولیای دم صغیر باشند قیّم میتواند همچون سایر اموال مولی علیه تصرفاتی را که به مصلحت آن هاست انجام دهد ، حتی اگر این تصرف مساوی عدم اخذ دیه باشد ، اما اگر دیه مجازات باشد نگرفتن دیه به منزلۀ عفو جانی است و چنین حقی برای قیّم وجود ندارد. ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شماره 4977/7-4/10/65 در مورد اختیار قیّم نسبت به دیه مقرر می دارد : « با استفاده از وحدت ملاک مواد 50و52 قانون حدود و قصاص (ماده 264 و266 قانون مجازات اسلامی) چنانچه اولیای دم مرکب از افراد صغیر و کبیر باشند ، قیّم با رعایت غبطه صغیر حق اخذ دیه را دارد و مصلحت نیست که اخذ دیه به زمان کبر صغار موکول شود. چون در این فاصله ممکن است به دلایلی پرداخت دیه متعذر شود و به صغیر ضرر وارد آید و نیز طبق مستفاد از همان مواد و ملاک ماده 193 قانون دیات (ماده266 قانون مجازات اسلامی) که به دادستان کل که به منزله ولی مجنی علیه شناخته شده حق عفو داده نشده است و قیّم حق انصراف از دیه را ندارد.زیرا این امر در حکم عفو جانی است و چنین حقی به قیم اعطاء نگردیده است.
د- اگر دیه مجازات باشد جزو ترکۀ متوفی قرار می گیرد چون در زمان حیات متوفی به وجود آمده است اما اگر خسارت باشد جزو ترکه محسوب نمی شود ، زیرا این خسارت برای جبران ضرر متوفی نیست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شود ، بلکه برای جبران ضرر ورثۀ متوفی می باشد.بنابراین جزو اموال ورثه در می آید و به اموال متوفی افزوده نمی شود.استاد محترم جناب آقای دکتر کاتوزیان در این زمینه نوشته است : « از این بحث به دشواری می توان نتیجه گرفت زیرا دیه هر دو چهرۀ کیفری و جبران کننده را دارد و نوعی کیفر مدنی است (همانند شرط کیفری وجه التزام) که به زیان دیده پرداخت می شود. با وجود این چهره کیفری غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن می شوند. از دیدگاه و تعبیر دیگر ، خونبهای مورّث است که اگر پیش از مرگ نیز فرصت می یافت می توانست آن را انتخاب کند. نشان دیگر ، سلطه مجروح برآن است که اختیار دارد پیش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفو کند در حالی که مورّث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد .
ماده 294 به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه ، دیه را مال دانسته است و در نتیجه مانند مشهور فقهای امامیه پذیرفته است که دیه جزو ترکۀ متوفی قرار می گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4844/7-6/5/1365 پیرامون این مطلب چنین آورده است: « طبق مقررات قانون امور حبسی ، ترکه عبارت از اموال و حقوق مالی است که شخص حین الفوت دارا می باشد. بنابراین دیه یعنی مالی که حین الفوت به شخص تعلق می گیرد در حکم ما ترک متوفی بوده و بستانکاران می توانند از دیه استیفاء طلب نمایند. البته با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در موارد 225 و 226 قانون امور حبسی و باقی مانده آن پس از اداء حقوق و دیون متوفی که به ترکه میت تعلق می گیرد. مطابق قواعد ارث بین ورثه تقسیم می شود.
این نظریه در اظهار نظر 10176/7-23/10/71 اداره حقوق نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
ه -اگر دیه ماهیت مجازات داشته باشد رسیدگی به آن براساس دادرسی کیفری صورت می گیرد و اگر ماهیت خسارت داشته باشد براساس دادرسی مدنی انجام می شود. رأی وحدت رویه شماره 563-28/3/1370 که قبلا بیان شد بر همین مطلب دلالت دارد.
و- اگر دیه مجازات باشد حق انتخاب جانی توجیه محکمی نخواهد داشت زیرا قواعد مربوط به مجازات ، آمرانه است و حق انتخاب در آن مفهومی ندارد.
ز-اگر دیه مجازات باشد طبیعتاً باید از بسیاری قواعد مربوط به مجازات همچون تعدد جرم ، تکرار جرم ، تعلیق ، عفو ، مرور زمان و ... برخوردار باشد.
چ- اگر دیه مجازات باشد با فوت جانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اگر خسارت باشد فوت جانی تاثیر در آن ندارد.
ط-اگر دیه مجازات باشد حکم به آن نیازی به درخواست مجنی علیه یا اولیای دم ندارد. اما اگر خسارت باشد دادگاه نمی تواند بدون درخواست ایشان حکم به دیه بدهد